مصطلحات عقارية.. ما المقصود بـ "الضمان الحكومي" عند شراء العقارات في تركيا؟ | First Istanbul

مصطلحات عقارية.. ما المقصود بـ “الضمان الحكومي” عند شراء العقارات في تركيا؟

مصطلحات عقارية.. ما المقصود بـ “الضمان الحكومي” عند شراء العقارات في تركيا؟

مصطلحات عقارية.. ما المقصود بـ “الضمان الحكومي” عند شراء العقارات في تركيا؟

الضمان الحكومي للعقارات التركية:

يُشير هذا المُصطلح إلى أن المشاريع المُقامة على أساس الشراكة بين شركات إنشاء تتبع لرئاسة مجلس الوزراء التركية والشركات الخاصة، إذ تقوم شركات الإنشاء الحكومية بمنح الأرض العائدة للدولة بينما يكون تنفيذ المشروع وبناءه من نصيب شركة الإنشاء ويُسمى هذا النوع من الشركات بين القطاعين الحكومي والخاص بالقطاع المُشترك.

مزايا الضمان الحكومي في تركيا:

إن انعدام وجود شركات إنشائية تتبع لمجلس الوزراء التركي في أي من المشاريع العقارية التركية لا يعني انعدام الضمان الحكومي للمُشتري الأجنبي، إذ أن تسجيل العقود جميعها من بيع وشراء يتم حصراً عبر كاتب العدل (النوتر) ويُسجل في دائرة الطابو التركي سواءاً كانت هذه العقود مع القطاع المُشترك أو القطاع الخاص.

ويوجد الكثير من شركات الإنشاء التركية الخاصة ذات السمعة الطيبة والخبرات الطويلة في السوق العقاري التركي التي تلتزم بالتسليم في الوقت المُحددة وبالجودة العالية تفوق في بعض الأحيان شركات القطاع المُشترك ذات الضمان الحكومي حيث أنه من الممكن حدوث تأخير في التسليم لديها بسبب الإجراءات البيروقراطية المعروفة لشركات الإنشاء الحكومية.

وكانت الدولة التركية قد اتخذت منذ فترة بعيدة بعض الإجراءات الخاصة بضمان حق المُشتري لعقار في تركيا من المُستثمرين الأجانب وذلك بسبب توجه العديد منهم لشراء عقارات ذات “الضمان الحكومي” بسبب حساسية المواطنين الأتراك والأجانب تجاه التملك العقاري وما يُحيطه من مخاطر بالنظر إلى القوانين التركية الخاصة بالاستثمار العقاري في تركيا.

أولاً: الراغبين بالتملك العقاري في تركيا بهدف السكن:

تتمتع هذه الفئة بالضمان الحكومي عبر عقد الشراء الذي يتم توثيقه لدى كاتب العدل ومن ثم تسجيله في دائرة الطابو بعد تسديد جميع استحقاقاته، ومن أجل رفع سوية الضمان الحكومي لهذه الفئة أصبحت الحكومة التركي تعمل عبر مؤسستين سكنيتين تتبعان لها وهما مؤسسة “توكي” ومؤسسة “إملاك كونوت” بهدف تجنيب من يريد شراء عقار في تركيا للمحاطر الممكن حدوثها في المُستقبل.

ثانياً: الراغبين بالتملك العقاري في تركيا بهدف الاستثمار:

لهذه الفئة المخاطر الأكبر مقارنةً بالفئة الأولى لاسيما أن اصحابها من القادمون إلى تركيا وبحوذتهم أموال طائلة رغبة منهم باستثمارها بهدف تحقيق الربح المادي، لذلك توجهت الحكومة التركية لدعم هذه الفئة مؤخراً عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تجنب المُستثمر الأجنبي من أي قلق قد يشوب فكره من ضياع أموال أو خسارتها.

وتمثلت الإجراءات الحكومية الداعمة للمستثمر الأجنبي بإصدار قانون في العام 2015 يفرض على الشركات الإنشائية الكبيرة تأسيس “صناديق تمويل استثماري شفافة” تمكن الحكومة من مراقبتها ومتابعتها بشكلٍ مُستمر، وبهذا تتمكن الشركات التي تحتوي على هذه الصناديق الاستثمارية من بيع أسهم للأجانب الراغبين بالاستثمار في تركيا، ومما يُكسب هذه الصناديق ميزة إضافية هو إعطائها تسهيلاتٍ كبيرة فيما يتعلق بعمليات الترخيص والبيع.

مقالات ذات صلة

Compare

ارسل طلبك الآن

أدخل كلمة البحث