ما هو تقرير التقييم العقاري وما علاقته بالحصول على الجنسية التركية؟ | First Istanbul

ما هو تقرير التقييم العقاري وما علاقته بالحصول على الجنسية التركية؟

ما هو تقرير التقييم العقاري وما علاقته بالحصول على الجنسية التركية؟

ما هو تقرير التقييم العقاري وما علاقته بالحصول على الجنسية التركية؟

التقييم العقاري في تركيا هو عبارة عن تقرير مفصّل حول وضعية العقار المُراد بيعه، ويقُدم فيه سعر العقار الحقيقي وفق المنطقة وجودة البناء وسعر المتر الواحد، ويتم إعداده من خلال شركات مختصة بالتخمين أو “التثمين” العقاري وتحمل رخصة بذلك وتُعرف هذه الوثيقة باسم “وثيقة التخمين العقاري”.

يتطلب استخراج وثيقة التقييم العقاري إلى مدة تتراوح بين 3 أيام إلى أسبوع، بعد تقديم الطلب من قبل صاحب العقار المُراد بيعه، وتشمل هذه المدة أيضاً فترة وصول التقرير عبر البريد.

إن وثيقة التقييم العقاري تبقى سارية الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار ويمكن لمن أراد بيع العقار قبل انتهاء مدة تقييم عقاره أن يستخدم نفس الوثيقة مرة أخرى ما دامت صالحة ولم تنتهي المدة المُخصصة لها.

والجدير بالذكر أنه لا يمكن قبول تقييم العقارات في تركيا إلا إذا كان صادراً من شركة مرخصة ومُعتمدة حكومياً أما إن كان التقرير صادراً عن أشخاص أو حتى عن خبراء عقاريين أو شركة عقارية غير معتمدة حكومياً فهو مرفوض تماماً ولا يمكن القبول به.

متى تم إقرار شرط التقييم العقاري في تركيا؟

تم إقرار شرط التقييم العقاري للأجانب في تركيا في بداية الأمر كشرط إلزامي فقط في إجراءات التملك العقاري المرشح للجنسية التركية.

إذ تشترط تركيا على الأجنبي الذي يشتري عقارات في تركيا ألا يقل ثمنها عن 250 ألف دولار أمريكي أو ما يقابلها بالليرة التركية وفق سعر الصرف عند بيع العقار، وعليه فإن تقييم العقارات في مثل هذه الحالة يضمن عدم التلاعب بالسعر.

وعليه فمن الضروري أن يبزر المُشتري وثيقة التقييم العقاري في تركيا ليؤكد أن سعر العقار مطابق للحد الأدنى لسعر الممتلكات العقارية المُرشحة للجنسية التركية.

فيما أصدرت دائرة السجل العقاري والطابو التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا تعميماً في منتصف شهر شباط من العام 2019 ينص على ضرورة حصول الأجانب على تقرير التخمين العقاري أثناء عملية شرائهم أو بيعهم للعقارات في تركيا.

يعتبر استصدار تقرير التخمين العقاري شرطاً إلزامياً بالنسبة للأجانب في تركيا وقد دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 4 آذار 2019.

مقالات ذات صلة

Compare

ارسل طلبك الآن

أدخل كلمة البحث